تعمل وزارة الاقتصاد ففي الإمارات العربية المتحدة على تعزيز المنافسة في الأسواق و منع الاحتكار بين تجارها و ضمان نزاهة المعاملات التجارية فيما بينهم و التصدي للتحالفات و الترتيبات الضارة بالمنافسة و ضبط عمليات التركز الاقتصادي بشكل عام وذلك بهدف ضمان عدم إضعاف المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية ، و بناءا على هذا يتم بناء أفضل الممارسات في هذا المجال و تطبيق القوانين و التشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة بكفاءة عالية وفعالية كبيرة .
و تم إصدار القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بخصوص تنظيم المنافسة لحماية و تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية و التنافسية و مصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستمرة في الدولة ، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية .
كما يوضح القانون تفاصيل الممارسات المخلة بالمنافسة مثل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الهادفة إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، كما يحدد اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة بالإضافة إلى اختصاصات و مهام وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة .
تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي
و تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت على أرض الإمارات العربية المتحدة ، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة و على استغلال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها داخل الدولة وخارجها ، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة و تؤثر على المنافسة في الدولة .
و سنتناول في هذا المقال الحديث عن المنافسة بشكل عام و أكثر شمولية في سوق دبي من حيث أهميتها و دور الدولة في تنظيم عملية المنافسة في سوق دبي ، وعناصر تحقيق توازن السوق في نظام المنافسة ، و أخيرا دور وزارة الإقتصاد في حماية المستهلك وكذلك في تنظيم عملية المنافسة مما يحقق النجاح المطلوب للسوق الإماراتي .
دور الدولة في تنظيم عملية المنافسة في سوق دبي
و يقع عبئ تولى هذه المهمة على وزارة الاقتصاد لممارستها مجموعة من المهام والاختصاصات المتعلقة بشؤون المنافسة كما حددها القانون الاتحادي بشأن تنظيم المنافسة ، ومن أبرز هذه المهام الآتى :
الثقافة
بمعنى اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لنشر ثقافة المنافسة الشريفة فيما بين أصحاب الأعمال و مبادئ السوق الحرة .
المعلومات والدراسات عن المشروع
أى إجراء الدراسات و إصدار التقارير و توفير كافة المعلومات للجمهور و تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى .
المنافسة
المقصود بالمنافسة تنفيذ سياستها بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
الخبراء
الاستعانة بخبراء مختصين أو مستشارين لإنجاز الأعمال التي من شأنها تعزيز المنافسة .
التركز الاقتصادي
بمعنى تلقي الإخطارات عن الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن في الإمارة و تعديلاتها و طلبات التركز الاقتصادي .
التقصي
تقصي المعلومات و التحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة و التصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
أهمية المنافسة في سوق دبي
الأسوق التى تسود فيها نظام المنافسة بين تجارها توفر لمستهلكيها وضع مربح وذلك لما يوفره لهم من بدائل مختلفة يمكنهم ان يختاروا ما يناسبهم منها وفقآ لظروفهم بحرية و يكون نظام المنافسة اداة مثالية للوصول الى تسوية عادلة و منصفة ما بين احتياجات المستهلكين و مصالح المنتجين على حد سواء .
فالمنافسة اداة فعالة لتطوير الابتكار ودعم النمو الاقتصادى و تثبيت الأوضاع الاجتماعية فتبرز أهمية المنافسة في الآتى :
تمنح المنافسة فرصة خلق سوق ذات كفاءة عالية بين الأسواق .
تمكن المنافسة الشركات الوطنية من تطوير مزايا تنافسية تسمح لها بالعمل بكفاءة و تضمن للشركة استمرار بقائها من بين الاسواق العالمية .
عناصر تحقيق توازان السوق في نظام المنافسة
هناك بعض العناصر اللازم توفرها لتكون المنافسة متوزنة وهذا ما سنوضحة في السطور التالية وهما :
ضرورة توفير البدائل الحقيقية للمستهلك ليختار منها .
ضرورة تمتع المستهلك بحرية الأختيار المطلق من بين البدائل المعروضة .
أما في حالة عدم توفر اى من هذين العنصرين فلن تتم عملية التبادل الحر في ظل المنافسة الحقيقية .
دور وزارة الأقتصاد في تنظيم المنافسة في الأسواق و حماية المستهلك
تقوم وزارة الاقتصاد بإدارة المنافسة و حماية المستهلك من خلال تطبيق التشريعات والقوانين التي تعزز المنافسة و مكافحة الممارسات الاحتكارية كما وضحنا من قبل بالأضافة إلى حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار و الاحتكار و التضخم ، كما لها دور في متابعة استدعاء السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية ، و التعويض ، و تدعو إلى الصلح في المنازعات . و قد بلغت نسبة مستوى رضا المستهلكين عن القوانين و التشريعات و المبادرات المنفذة في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بحماية المستهلك 87% عام 2020 مقارنة بـ 82% خلال عام 2019، وذلك وفقاً لنتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة المنافسة و حماية المستهلك لقياس مستوى الرضا عن ممارسات و قوانين حماية المستهلك لعام 2020 .
تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي
دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك في أسواق دبى
تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الخطة التنفيذية 2021 - 2022 للوزارة بهدف إطلاق المشاريع و الخطط و المبادرات التي من شأنها الارتقاء بتنظيم المنافسة و حماية المستهلك و الأداء الحكومي و مستوى الخدمات التي تقدمها ، و الحرص على تنفيذها بكفاءة عالية المستوى و فعالية بما يتوافق مع أعلى المعايير ذات الصلة. و تضم إدارة المنافسة و حماية المستهلك لجنتين فنيتين وهما اللجنة العليا لحماية المستهلك و لجنة تنظيم المنافسة ، و تتولى وزارة الاقتصاد القيام بما يلي :
مهمة دراسة جميع المعوقات التي من الممكن أن تواجه تطبيق القانون و اقتراح طرق فعالة لمعالجتها معالجة سريعة .
دورها في تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
تلقي جميع شكاوى المستهلكين و اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع السلطات المحلية في الإمارة المختصة بمثل هذه الأمور .
مكافحة الممارسات الاحتكارية ، و العمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافسة الشريفة في الإمارات العربية المتحدة .
يقع على الوزارة عبئ وضع الآليات و الخطط الشاملة الوافية لدراسة المشكلات التي تواجه الجهات المعنية بالمنافسة ، واتخاذ الإجراءات السريعة لحلها على أكمل وجه .
التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة
مراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة العادلة و محاربة الاحتكار و التكتل .
نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها
مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك وفقآ لقوانين الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية .
Post A Comment: