أهم الأمور التي يجب الانتباه لها عند قبول استقالة الموظف

 ( كيفية أستلام كل ما يملكة الموظف من معلومات و مواد و بيانات )

دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة عمل خصبة للعمال الوطنيين و العمال الوافدين ، و يمكننا أن نقسم العمالة في الإمارات إلى قسمين : 

- قسم يعمل في القطاع الحكومي و أغلبهم من مواطني دولة الإمارات .

- قسم يعمل في القطاع الخاص منهم العمال الوطنيين ومنهم العمال الوافدون .

 و قد نظم المشرع الإماراتي قوانين اضمن علاقات العمل في كل القطاعين بقوانين صارمة تضمن حقوق طرفي العقد من الموظف وصاحب العمل .

تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي

ويعتبر دخول العمل أسهل بكثير من الخروج منه لما يترتب من واجبات و التزامات واجبة على الموظف وكذلك صاحب العمل ، لذلك طلب الوظيفة والحصول عليها لا يحتاج إجراءات كبيرة ، ولكن إنهاء علاقة العمل يتطلب إجراءات قانونية معينة لحماية العامل و لرعاية مصالح صاحب العمل أيضا ، لذلك جاءت قوانين العمل تنظم تلك العلاقة بين طرفي العقد وبالأخص حالات استقالة الموظف من شركته و حقوقه و الواجبات الواقعة عليه ، وهذا ما نوضحه في السطور القادمة و أيضا ما هى الالتزامات التى تقع على الموظف في حالة تركه العمل ، وقانون الاستقالة بشكل عام .

الالتزامات على الموظف عند ترك العمل

بشكل عام يجب على الموظف أن يؤدي العمل المسؤول عنه بنفسه و بكل دقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، كما يجب أن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية ، وأن تكون تصرفاته تتفق و تراعى كرامة الوظيفة ، و عليه أيضا أن يراعي أحكام القانون الإماراتى و النظم و اللوائح و توجيهات رؤسائه في العمل والتقيد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة .

أما في حالة استقالة الموظف من محل العمل يقع على عاتقه بعض الالتزامات الواجبة مثل :

• شرط عدم المنافسة

يعتبر من أهم الالتزامات الواقعة على الموظف في حالة ترك العمل بالقانون الإماراتى هو شرط عدم المنافسة والذي ينص على منع الموظف من تملك مشروع منافس لصاحب عمله ، سواء كان ذلك بمفرده أم بالمشاركة مع الغير ، حيث نصت المادة 127 من قانون العمل الإماراتي ما يفيد تقييد شرط عدم المنافسة بنوع معين من الأعمال ، وهو الذي كان يمارسه الموظف في مؤسسة صاحب العمل ، كما تنص المادة السابق ذكرها بضرورة وجود مصلحة مشروعة و جدية لصاحب العمل في الشرط ، و إلا كان الشرط غير واجب النفاذ .

• إبراء ذمة الموظف بتسليم كل ما لدية

حيث يجب على الموظف أيضا عدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته في الشركة حتى بعد تركه الخدمة ، و يقع على عاتق الموظف فور انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب عبء تسليم كل ما لديه من الوثائق و الملفات و المواد والأشرطة والأقراص و البرامج وأى ممتلكات أخرى تخص الجهة التي يعمل بها أو تخص أى من الجهات الأخرى حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية إلى جهة الحكومية .

تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي

حالة استقالة الموظف من العمل بشكل قانوني

وهى الحالات التى يترك فها الموظف العمل بشكل قانونى مسموح مثل انتهاء مدة عقد العمل المتفق عليها ، أو الاستقالة من خلال إنذار مكتوب موجه لصاحب العمل أولآ ، أو نتيجة الوفاة ، أو العجز الكلي وما غير ذلك ، و تبنت المادة ( 132 ) من القانون الإماراتي أيضاح كافة الأمور لاحتساب المكافأة الناتجة عن ذلك كما يلي :

- وفقاً لما قضت به المادة ( 133 ) من قانون الاستقالة في الإمارات ، فإن كسور السنة تُحسب في مكافأة نهاية الخدمة ، بشرط أن تتجاوز خدمة العامل المستمرة السنة وما فوق ، فإذا بلغت خدمة العامل ثلاثة سنوات و أربعة أشهر ، فإن المكافأة تعادل (21×3) + (21×4/12) =63+7 =70 يوم .

- إذا كانت مدة خدمة الموظف المستمرة أقل من سنة ، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة .

- مدة خدمة العامل المستمرة ( من سنة حتى خمس سنوات )، يتم منحه أجر (21) يوم عن كل سنة من سنوات العمل ، فإذا بلغت خدمة العامل أربعة سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل ( 21×4=84 يوم ) .

- إذا زادت مدة خدمة العامل المستمرة عن خمسة سنوات ، يتم منحه أجر شهر عن كل سنة من تلك السنوات ، فإذا بلغت خدمة العامل ( 15 ) سنة فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (30×15=450 يوم ) .

- في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز تلك المكافأة أجر سنتين ، أي أجر 24 يوم أوما يعادل 720 يوم .

قانون استقالة العاملون في القطاع الحكومي في الإمارات

و قد نصت المادتان ( 80 و 81 ) من قانون الموارد البشرية على كيفية استقالة الموظف الحكومي وهى كالآتى :

• يجب أن يقدم الموظف استقالته بشكل كتابى .

• يجب على الموظف الاستمرار في عمله حتى يُبلغ قرار الاستقالة ، أو ينقضي ميعاد الثلاثين يوم ً.

• يجب أن تبتُ الإدارة في موضوع الاستقالة خلال ثلاثين يوم من تقديمها .

• تعتبر الاستقالة مقبولة إذا قبلتها الإدارة أو مضى عليها ثلاثين يوم بدون رد .

• يمكن إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرين لتسليم كل ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك ، و يصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي .

قانون استقالة العاملون في القطاع الخاص في الإمارات

أغلب العاملين في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة يكونون من العمال الأجانب ، و قد نظم استقالتهم قانون الاستقالة في الإمارات لعام 2022 الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 و الذى دخل حيز النفاذ اعتباراً من 2/2 / 2022 .

لم ينص قانون العمل الإماراتي بشكل صريح على تعبير الاستقالة ولكن يمكننا استنباطها من المادة رقم 117 الواردة في باب انتهاء عقد العمل ، والتي نصت في الفقرة الأولى على الآتى :

( يجوز لكل من صاحب العمل و الموظف إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة ، لسبب مشروع وفي وقت لاحق انعقاد العقد ، بعد إنذار الطرف الآخر بشكل كتابى وذلك قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوم على الأقل ) .

و نستنتج من هذه المادة أن قانون الاستقالة في الإمارات العربية المتحدة نص على أن من حق العامل في العقد غير المحدد المدة أن يطلب إنهائه ( أي طلب الاستقالة ) ، على أن يكون السبب مشروع ، و قبل ثلاثين يوماً من تاريخ أنتهاء عقد العمل المبرم .